قبل بيان الإجراءات الكفيلة
بمعالجة مشكلة البطالة والتخفيف من حدتها ، ينبغي أولا عرض أهم الأسباب التي أدت
الى ت ا زيد معدلات البطالة في البلدان النامية لا سيما البلدان العربية وكالاتي
(فاضل ، 2010 ، 26)
١- الاتجاه نحو تقليص الوظائف الحكومية نتيجة تطبيق برامج الخصخصة والاصلاح
الاقتصادي .
٢- ارتفاع معدلات النمو السكاني .
٣- عدم التمكن من خلق فرص عمل كافية تتوافق والأعداد المتزايدة من الداخلين
الى سوق العمل بسبب ضعف الانتاج والاستثمارات .
٤- عدم موائمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل .
٥- الخلافات السياسية بين العديد من بلدان الوطن العربي والتي ضيعت فرص العمل
للمواطن العربي للانتقال بين هذه البلدان بدل العمالة الوافدة الاجنبية .
٦- سوء التخطيط الوطني الذي أدى الى عدم اختيار المجالات المناسبة التي يوجه
بها الاستثمار الوطني .
٧- انتشار الأمية وتدني المستوى التعليمي وتخلف برامج التدريب .
٨- ضعف برامج التنمية في الجانب الاجتماعي .
٩- الظروف السياسية في بعض البلدان والتي أدت الى هروب وهجرة الشباب وأصحاب
العلم والكفاءة .
١٠ - إغراق الأسواق بمنتجات البلدان ذات الميزات التنافسية والتي قضت على الصناعة
المحلية وبالتالي تزايد أعداد العاطلين ورفع معدلات البطالة .
١١ - تفاقم اَثار الثورة العلمية التكنولوجية على العمالة ، إذ حلت الفنون
الانتاجية المكثفة لرأس المال محل العمل البشري في كثير من القطاعات الاقتصادية ومن
ثم انخفاض الطلب على عنصر العمل البشري
إن التصدي لمشكلة البطالة في
البلدان النامية بضمنها العراق يحتاج الى مجموعة من الإجراءات يمكن بيانها بالاتي
(فاضل ، 2010 ، 27)
١- الإجراءات العاجلة للأجل القصير : والقصد من هذه الإجراءات هو التحكم في
مشكلة البطالة والحد منها ، وتتضمن :
أ- تشغيل الطاقات العاطلة الموجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال
العمل على تلافي أسبابها ، وميزة هذا الاقتراح إنه يسهم في تقليص حجم البطالة دون
الحاجة الى إنفاق استثماري جديد .
ب - إيجاد حلول مؤقتة للبطالة الناجمة عن عمليات الخصخصة كتحويل هؤلاء العاملين
الى مشاريع وقطاعات أخرى بعد تهيئتهم وتدريبهم ، أو فرض بقاء العاملين في أماكن
عملهم ...... الخ .
ت - النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والم ا رفق العامة الأمر الذي يترتب
عليه خلق فرص عمل منتجة للخريجين والمؤهلين للعمل في هذه الخدمات.
ث - دعم وحماية وتشجيع القطاع الخاص المحلي وخاصة في المجالات كثيفة
العمل .
ج - التوسع في برامج التدريب واعادة التدريب في مجال المهن اليدوية ونصف الماهرة
.
٢- إجراءات الأجل المتوسط والطويل : المقصود بالأجل المتوسط والطويل ذلك المدى
الزمني الذي يسمح بحدوث تغيرات أساسية وهيكلية في الظاهرة محل الدراسة .
من هنا يمكن القول بأن على
البلدان النامية عموماً والعراق خصوصاً مواجهة مشكلة البطالة من خلال تبني استراتيجية
قائمة على أساس ما ورد أعلاه ، فضلا عن التركيز على دعم وتشجيع إقامة المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ، فمن المعلوم بأن تنمية هذه المشاريع وتوسعها يؤدي الى التخفيف
من مشكلة البطالة لكونها مشاريع كثيفة
العمل
لذا فأنه ينبغي الاهتمام بالدور
الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والمساعدة في تحقيق أهداف سياسات التشغيل لكون أن إقامة هكذا مشاريع بات يعد وسيلة
فاعلة ورئيسة للحد من مشكلة البطالة في أغلب البلدان التي تعاني من هذه المشكلة
لاسيما العراق ، فضلا عن أنها تعد مصدرا هاما من مصادر تكوين رأس المال .
إكمالا لما سبق فأن منظمة
العمل العربية تؤكد دائما على أهمية معالجة مشكلة البطالة وذلك عن طريق تنمية
وتشجيع أقامه المشاريع الصغيرة مع ضرورة مراعاة العناصر الاتية (موسى ، 2005 ، 17
)
١- تقديم التسهيلات المالية للعاطلين عن العمل وتشجيعهم على أنشاء مشاريع صغيرة
من خلال نظرة متكاملة لهذه المشاريع تربط نشاطها بالأنشطة الاخرى القائمة وباستراتيجية
التصنيع والتشغيل .
٢- منح أفضلية للمشاريع التي توفر عائدا إنتاجيا أكبر وفرص عمل أوسع .
٣- ربط المشروع الصغير بأنشطة أخرى أو بمراكز أنتاج قائمة أو بمراكز تسويق.
٤- تشجيع قيام الصناديق الاجتماعية التي من بين أهدافها تشجيع المشاريع الصغيرة
من منظور أهميتها كجزء من استراتيجية التنمية الصناعية المستقبلية والقائمة على أساس
الكفاءة والقدرة التنافسية .
أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة
هي البديل والخيار الافضل لإيجاد فرص العمل وامتصاص نسب البطالة ، وأن تجارب
العديد من البلدان خير دليل على أنه لا مناص من قبول وتشجيع هذه المشاريع في العراق
بهدف معالجة مشكلة البطالة والتخفيف من اَثارها السلبية المتعددة .
خلاصة القول أن سوق العمل حاليا يتطلب في ظل العولمة عمل إصلاحات ليس
لمعالجة مشكلة البطالة فحسب ، وانما لرفع كفاءة الأيدي العاملة وقدرتها الإنتاجية
أزاء الضغوط التنافسية الخارجية ، وأن تتكيف نظم التدريب لتخلق عمالة قادرة على
العمل وفق العولمة والتغيرات التكنولوجية وتغيير البيئة التي تتخذ فيها
قرارات التدريب ، إذ إن التغيرات التكنولوجية السريعة هي التي تحدد المهارات
المطلوبة في الاقتصاد العالمي ، فالسوق الا ن تتطلب مزيدا من المعرفة والدراية في التعليم
والتدريب في ظل الاقتصاد العالمي المتعولم والمتحرر. وعليه فإن سياسات الاصلاح
الاقتصادي والتكييف الهيكلي التي تدعو لها اليات العولمة (مؤسستا بريتون وودز)
ينطوي عليها تحويل هيكل اقتصادي غير متطور الى هيكل متطور قابل للاستمرار في
المستقبل وخلق وتكييف مهارات جديدة استعدادا لهذا التحول ، ومالم يتوفر التدريب
اللازم قبل التحول الاقتصادي لن يتمكن سوق العمل من تلبية احتياجات نظم الانتاج الجديدة
، مما يؤدي الى الاستعانة بالمزيد من التكنولوجيا المكثفة لراس المال ، وسيعاني
سوق العمل من ارتفاع معدلات البطالة في ظل ارتفاع نسبة العمالة غير الماهرة .
وفي العراق ، ينبغي معالجة
القضايا المتعلقة بأعداد العمالة وتجهيزها لمواجهة التغيرات الهيكلية ، والا
فسيؤدي ذلك الى تزايد معدلات البطالة وانخفاض راس المال البشري والمهارات البشرية
وتزايد الفقر وتدني معدلات الانتاجية وارتفاع التكاليف ، كما وينبغي الاهتمام
بالفئات المحرومة كالفقراء والعاطلين والعاملين غير
المهرة المعرضين للتسريح من جراء تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي.
المصدر
لؤي محمد علي .طالب ماجستير...........